تعريف قرارداد اجاره
اجاره يكي از رايج ترين قراردادهايي است كه در كشور منعقد مي شود. موضوع اجاره معمولاً اشياء است و بيشتر از همه براي زمين و ساختمان و گاهي اتومبيل يا ماشين آلات صنعتي استفاده مي شود.
اجاره يك قرارداد است و منافع به صورت رايگان به دست نمي آيد. به عبارت ديگر، زماني كه قراردادي بين دو نفر منعقد مي شود، شخص مال خود را در ازاي دريافت مبلغي به ديگري مي دهد تا از آن استفاده كند.
كمك و مشاوره يك وكيل ملكي مي تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات شما باشد
قانون روابط موجر و مستاجر
1 تعريف قرارداد اجاره
2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
4 حقوق مستاجر
4.1 1. در يك خانه مسكوني يا آپارتمان:
4.2 2. در مغازه و محل خريد:
5 حقوق موجر
6 دقت در تنظيم قرارداد اجاره
6.1 سرگرداني در دادگاه:
تعريف قرارداد اجاره
اجاره يكي از رايج ترين قراردادهايي است كه در كشور منعقد مي شود. موضوع اجاره معمولاً اشياء است و بيشتر از همه براي زمين و ساختمان و گاهي اتومبيل يا ماشين آلات صنعتي استفاده مي شود.
اجاره يك قرارداد است و منافع به صورت رايگان به دست نمي آيد. به عبارت ديگر، زماني كه قراردادي بين دو نفر منعقد مي شود، شخص مال خود را در ازاي دريافت مبلغي به ديگري مي دهد تا از آن استفاده كند.
كمك و مشاوره يك وكيل ملكي مي تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات شما باشد
قانون موجر و مستاجر
موضوعات ذكر شده در اجاره نامه عبارتند از:
مستاجر: موجر
موجر: اجاره دهنده
عين مستاجر: اجاره اي
اجاره: اجاره
در رابطه موجر و مستأجر از مفاد سه قانون در مورد اين قرارداد استفاده مي شود.
قانون مدني مصوب 1307
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
هر رابطه اجاره اي ممكن است تحت پوشش يكي از اين قوانين باشد. بنابراين در مورد هر عقد اجاره لازم است ابتدا قانون حاكم بر آن قرارداد معلوم شود.
«در بحث اجاره اماكن تجاري بايد توجه داشت كه اجاره اماكن تجاري بعد از سال ۱۳۷۶ مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قبل از آن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مي باشد.
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نكات مهم در خصوص ويژگي هاي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
اين قانون در 31 ماده تصويب شده است.
طبق ماده 30 اين قانون، مقررات اين قانون شماره گذاري شده است. بدين معنا كه قرارداد مغاير با مفاد و مفاد اين قانون باطل و بلااثر است.
قرارداد اجاره مي تواند كتبي و شفاهي باشد. ماده 1 اين قانون در اين خصوص مقرر مي دارد: «صرف نظر از تنظيم يا عدم تنظيم سند رسمي يا عادي براي اجاره، مشمول مقررات اين قانون است».
تعيين مدت در اجاره اماكن تجاري جنبه صوري دارد و مستاجر جز در موارد استثنايي نمي تواند تخليه مستاجر را مطالبه كند.
در اين قانون در روابط بين موجر و مستاجر مربوط به اماكن تجاري، مستاجر به نرخ عادلانه روز تخليه مستاجر از موجر سرقفلي دريافت مي كند. خواه در زمان عقد به موجر سرقفلي كرده باشد يا خير. البته مستاجر در مواردي از حق سرقفلي محروم مي شود. اين موارد مانند تغيير شغل، عدم پرداخت اجاره بها، تجاوز و زائدات.
بر اساس ماده 31 اين قانون روابط موجر و مستاجر، محدوده آن شهرها و بخشهاي معين در سراسر كشور است.
در اين قانون هيچ الزامي از نظر شكل و حتي نوع قرارداد، عنوان قرارداد، تعداد رونوشت و امضاي طرفين و يا حضور شهود وجود ندارد. به عبارت ديگر، رعايت شرايط رسمي اجباري نيست.
اين قانون مغاير قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است كه حمايت از مستاجر را در دستور كار قرار داده است.
موضوع بحث برانگيز ديگر در اين قانون مربوط به تخليه مستاجر است. بر اساس اين قانون تخليه براي موجر تنها پس از احراز حق مطالبه، تقديم دادخواست و رسيدگي قضايي و صدور رأي امكان پذير است.
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: