وكلاي ايراني

جعل و استفاده از سند جعلي

استفاده از سند مجعول، علم و علم به جعلي بودن سند، جرم مستقلي است.

امروزه با رواج اسناد و نامه هاي اداري كه حاكي از اهميت فراوان اين اسناد است، در زندگي روزمره و يا در موارد قانوني كه به عنوان مدرك براي حل و فصل امور مورد استفاده قرار مي گيرد، مورد استفاده مردم عادي قرار مي گيرد. بنابراين با توجه به استفاده روزافزون از اين اسناد در بسياري از موارد، مقامات دولتي و مردم بر اساس قانون مسئوليت تهيه اين اسناد را بر عهده دارند و شخص ديگري حق تنظيم يا تغيير اين اسناد را ندارد. بنابراين اين مدارك بايد طبق قانون تنظيم شوند تا معتبر شناخته شوند.

 اما گاهي افرادي هستند كه امكان مطالعه و استفاده از اين مدارك را از مراجع ذيصلاح ندارند و شرايط اخذ آن را ندارند. به همين دليل براي به دست آوردن اين اسناد اقدام به جعل اين اسناد و تقلب توسط خود يا شخص ديگري مي كنند. پس از جعلي ساختن اين اسناد يا تغيير محتواي آنها، از آنها استفاده مي كنند. در قانون مجازات اسلامي استفاده از سند مجعول جرم تلقي شده و با توجه به نوع و مصاديق جعل، با توجه به شخصيت بزه ديده و موضوع جعل، جرم استفاده از سند مجعول محسوب مي شود.

 ماهيت جرم استفاده از سند مجعول

هدف و انگيزه جاعل از ايجاد سند جعلي اين است كه خود يا شخص ديگري بتواند با استفاده از سند جعلي افراد را فريب دهد و كارهايي را كه مجاز به انجام آنها نيست به صورت متقلبانه انجام دهد. در واقع در مرحله بعدي جعل، هدف استفاده از آن است كه هدف نهايي مجرم يا مجرمان است. هر چند جعل به تنهايي تحت عنوان مستقلي در قانون جرم تلقي شده و داراي مجازات است، اما عدالت كيفري ايجاب مي كند كه شخصي با علم به جعلي بودن سند، از ديگران در پيشبرد اهداف خود استفاده و فريب دهد. مي توان مجازات كرد.